المختصر النافع — الصفحة ١٣٦

خاتمة في أجرة الكيال ووزان المتاع

ويقترض الذهب والفضة وزنا ، والحبوب كالحنطة والشعير ، كيلا ووزنا .

والخبز وزنا وعددا .

ويملك الشئ المقترض بالقبض ، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه .

ولا يتأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره .

فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته

موصيا به .

ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه . ومع اليأس قيل : يتصدق به عنه .

ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض . ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم ( 1 )

وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه .

ولو أسلم الذمي قبل بيعه قيل يتولاه غيره وهو ضعيف .

ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها ، فما حصل لهما ، وما توى ( 2 ) منهما .

ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على تردد :

خاتمة

خاتمة في أجرة الكيال ووزان المتاع

أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع .

وكذا أجرة بائع الأمتعة وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري ، وكذا أجرة

مشتري الأمتعة .

ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة .

وإذا جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر به . ولا يجمع بينهما لواحد .

ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط .

ولو اختلفا في التفريط ولا بينه ، فالقول قول الدلال مع يمينه . وكذا لو اختلفا

في القيمة .

( 1 ) يعني سلعة لا يصح للمسلم تملكها كالخمر والخنزير ( 2 ) ( توى ) أي هلك