المختصر النافع — الصفحة ١٣٥

الفصل الثامن : في السلف

الثالثة إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب ، كان مخيرا بين الفسخ والصبر .

الرابعة إذا دفع من غير الجنس ورضي الغريم ولم يساعره ، احتسب بقيمة

يوم الإقباض .

الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم .

فلا يبطل باشتراط بيع ، أو هبة ، أو عمل محلل أو صنعة .

ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها قيل : يصح .

والأشبه : المنع ، للجهالة .

ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح ( 1 ) بعينه لم يضمن .

النظر الثالث : في لواحقه وهي قسمان :

( الأول ) في دين المملوك ، وليس له ذلك إلا مع الإذن ولو بادر لزم ذمته

يتبع به إذا أعتق ولا يلزم المولى .

ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه .

ولو أعتقه فروايتان : إحداهما يسعى في الدين والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى

وهو الأشهر .

ولو مات المولى كان الدين في تركته .

ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم .

ولو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى .

وهل يسعى العبد فيه ؟ قيل : نعم . وقيل : يتبع به إذا أعتق وهو الأشبه .

القسم الثاني في القرض .

وفيه أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا ويجب الاقتصار على العوض .

ولو شرط النفع ولو زيادة في الصفة حرم .

نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم .

( 1 ) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ، ا ه‍ مختار .