المختصر النافع — الصفحة ١٣٤

الفصل الثامن : في السلف

الأولى - الشروط . وهي خمسة : -

( الأول ) ذكر الجنس والوصف .

فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود .

ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه .

( الثاني ) قبض رأس المال قبل التفرق ، ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح

في المقبوض .

ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه لكنه يكره .

( الثالث ) تقدير المبيع بالكيل أو الوزن ، ولا يكفي العدد ولو كان مما يعد .

ولا يصح في القصب أطنانا ( 1 ) ولا في الحطب حزما ولا في الماء قربا .

وكذا يشترط التقدير في الثمن وقيل : يكفي المشاهدة .

( الرابع ) تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان .

( الخامس ) أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ، ولو كان معدوما وقت العقد .

( الثاني ) في أحكامه . وهي خمسة مسائل :

الأولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية

في الطعام على من هو عليه وعلى غيره .

وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه . وكذا بيع الدين .

فإن باعه بما هو حاضر صح . وكذا إن باعه بمضمون حال .

ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم ، لأنه بيع دين بدين .

وقيل يكره ، وهو الأشبه .

أما لو باع دينا في ذمة زيد ، بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز لأنه بيع دين بدين .

الثانية إذا دفع دون الصفة وبرضي المسلم صح .

ولو دفع بالصفة وجب القبول وكذا لو دفع فوق الصفة ، ولا كذا لو دفع أكثر .

( 1 ) في المصباح الطن فيما يقال : حزمة من حطب أو قصب ، والجمع أطنان .