المختصر النافع — الصفحة ١٣٣

الفصل الثامن : في السلف

( السابعة ) إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال

فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق والحج ، وكل يقول :

اشترى بمالي ، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا .

ثم أي الفريقين أقام البينة ، كان له رقا ، وفي السند ضعف وفي الفتوى اضطراب .

ويناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه .

( الثامنة ) إذا اشترى عبدا فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد ،

قيل : يرتجع نصف الثمن .

ثم إن وجده تخير ، وإلا كان الآخر بينهما نصفين ، وفي الرواية ضعف .

ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه .

ولو أبتاع عبدا من عبدين لم يصح ، وحكى الشيخ في الخلاف : الجواز .

( التاسعة ) إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه

وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة .

ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء .

وقيل : تقوم بمجرد الوطئ وينعقد الولد حرا .

وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة .

( العاشرة ) المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا أبتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق .

ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب .

فإن اتفقا بطل العقدان . وفي رواية يقرع بينهما .

الفصل الثامن : في السلف

الفصل الثامن

في السلف

وهو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر أو في حكمه .

والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه .