المختصر النافع — الصفحة ١٣٢

الفصل السابع : في بيع الحيوان

ويلحق بهذا الباب مسائل :

( الأولى ) المملوك يملك فاضل الضريبة وقيل : لا يملك شيئا .

( الثانية ) من اشترى عبدا له مال ، كان ماله للبائع ، إلا مع الشرط .

( الثالثة ) يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة ، إن كانت ممن

تحيض . وبخمسة وأربعين يوما ، إن لم تحض وكانت من سن من تحيض .

وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البائع .

ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة ، وأمة المرأة .

ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء .

ولا توطأ الحامل قبلا حتى تمضي لحملها أربعة أشهر .

ولو وطئها عزل . ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، واستحب أن يعزل له من

ميراثه قسطا .

( الرابعة ) يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا .

وحده سبع سنين . وقيل : أن يستغني عن الرضاع ، ومنهم من حرم .

( الخامسة ) إذا وطئ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق .

وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا .

وقيل : يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا .

ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البائع .

وفي رجوعه بالعقر قولان ، أشبهها : الرجوع .

( السادسة ) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله .

ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها .

فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان .

وقيل : يحفظها كاللقطة .

ولو قيل : يدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي ، كان حسنا .