المختصر النافع — الصفحة ١٣١

الفصل السابع : في بيع الحيوان

ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية .

ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح .

وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد .

ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا .

وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد .

الفصل السابع : في بيع الحيوان

الفصل السابع

في بيع الحيوان

إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع ، ولو كان بعد القبض ، إذا

لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه .

ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار .

وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ، ما لم يشترطه المشتري .

ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا .

ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني ، يكون شريكا ( بسبه )

قيمة ثنياه .

ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله ، كان له

منه بنسبة ما نقد لا ما شرط .

ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي صح ، وعلى كل واحد نصف الثمن .

ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط .

وفي رواية : إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة جاز .

ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها .

ويستحب لمن اشترى رأسا ( 1 ) أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق

عنه بأربعة دراهم . ويكره أن يريه ثمنه في الميزان .

( 1 ) يريد عبدا أو أمة .