المختصر النافع — الصفحة ١٣٠

الفصل السادس : في بيع الثمار

ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها .

وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد الحب .

وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع .

وإن أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد ،

والجواز أشبه .

ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله ومنفردا .

وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا .

ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات .

وكذا يجوز ، كالرطبة جزة وجزات .

وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات .

ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع .

وكذا الشجر بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري ، وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها .

ويجوز أن يستثنى البائع ثمرة شجرات بعينها ، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة

ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه .

ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها وهي المزابنة ( 1 ) .

وهل يجوز بثمر من غيرها فيه قولان ، أظهرهما : المنع .

وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه وهي المحاقلة .

وفي بيعه بحب من غيره قولان ، أظهرهما : التحريم .

ويجوز بيع العرية بخرصها ، وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب

المنزل بخرصها تمرا .

ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه ، ولو امتنع فللبائع إزالته .

ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه .

( 1 ) ( المزابنة ) : مفاعلة من الزبن وهو الدفع ، ومنه الزبانية ، لأنهم يدفعون الناس إلى النار سميت بذلك ، لأنها مبنية على التخمين ، والغبن فيها يكثر ، وكل منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر فيتدافعان ا ه‍ من المسالك