المختصر النافع — الصفحة ١٢٩

الفصل السادس : في بيع الثمار

ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف .

ولو لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها .

مسائل :

( الأولى ) إذا دفع زيادة عما للبائع صح ، وتكون الزيادة أمانة .

وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا .

ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته .

( الثانية ) يجوز أن يبدل له درهما بدرهم . ويشترط صياغة خاتم ولا يتعدى الحكم .

ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى .

( الثالثة ) الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم يبع

بأحدهما ، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل . وإن تساويا بيعت بهما .

( الرابعة ) المراكب والسيوف المحلاة .

إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا .

ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية .

وإن جهل بيعت بغير الجنس .

وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا .

( الخامسة ) لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم ، لأنه مجهول .

( السادسة ) ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة ، أو بجنس غيرهما

ويتصدق به ، لأن أربابه لا يتميزون .

الفصل السادس : في بيع الثمار

الفصل السادس

في بيع الثمار

لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبد صلاحها .

وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر .

نعم لو ضم إليها شئ أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز .