المختصر النافع — الصفحة ١٢٨

الفصل الخامس : في الربا

ولا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين الزوج والزوجة ، ولا بين المملوك

والمالك ، ولا بين المسلم والحربي .

وهل يثبت بينه وبين الذمي ؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت .

ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا .

ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا .

وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومد

من تمر بمدين ، أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن .

ومن هذا الباب ، الكلام في الصرف .

وهو بيع الأثمان بالأثمان .

ويشترط فيه التقابض في المجلس . ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر .

ولو قبض البعض صح فيما قبض .

ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل

ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل .

ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم يصح الثاني .

ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل صح وإن لم

يقبض ، لأن النقدين من واحد .

ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ، ويجوز في المختلف .

ويستوي في اعتبار التماثل : الصحيح ، والمكسور ، والمصوغ .

وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه ، فيزاد الثمن عن

قدر الجوهر بما يقابل الغش .

ولا يباع تراب الذهب بالذهب . ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره .

ولو جمعا جاز بيعه بهما .

ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك .