المختصر النافع — الصفحة ١٢٦

الفصل الخامس : في الربا

( الثانية ) الثيوبة ليست عيبا .

نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد .

ولو لم يثبت التقدم فلا رد ، لأن ذلك قد يذهب بالنزوة ( 1 ) .

( الثالثة ) لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري . ويرد بالسابق .

( الرابعة ) لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض ، فله

الرد ، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض .

( الخامسة ) لا يرد البزر ( 2 ) والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد .

نعم لو خرج عن العادة جاز رده ، إذا لم يعلم .

( السادسة ) لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة ، فالقول قول منكره مع يمينه .

( السابعة ) لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة . فالقول قول البائع مع يمينه

ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما .

( الثامنة ) يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك

من الثمن .

ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى .

( التاسعة ) لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان للمشتري الرد .

وفي الأرش قولان ، أشبههما الثبوت .

وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض .

الفصل الخامس : في الربا

الفصل الخامس

في الربا

وتحريمه معلوم من الشرع .

حتى إن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية .

( 1 ) يريد الوثبة ، وفي ( شرائع الإسلام ) قد يذهب بالخطوة . ( 2 ) بالكسر وقيل بالفتح : ( دهن ؟ ) الكتان .