المختصر النافع — الصفحة ١٢٥

الفصل الرابع : في لواحق البيع

ولو شرط في الأمة ألا تباع ولا توهب فالمروي : الجواز .

ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء بالثمن .

وفي رواية ، له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن .

وفي الرواية ، إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها .

ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة . وأن يجمع بين سلف وبيع .

( الخامس ) في العيوب .

وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصيلة أو ناقصا .

وإطلاق العقد يقتضي السلامة .

فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش ولا خيرة للبائع .

ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا . وبالعلم به قبل العقد . وبالرضا

بعده . وبحدوث عيب عنده . وبإحداثه في المبيع حدثا ، كركوب الدابة والتصرف

الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب .

أما الأرش . فيسقط بالثلاثة الأول ، دون الأخيرين .

ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه ، وذكره مفصلا أفضل .

ولو أبتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض ، فليس له رد المعيب

منفردا ، وله رد الجميع أو الأرش .

ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش .

وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر .

والوطئ يمنع رد الأمة إلا من عيب الحبل ، ويرد معها نصف عشر قيمتها .

وهنا مسائل

( الأولى ) التصرية ( 1 ) تدليس ، يثبت بها خيار الرد . ويرد معها مثل لبنها

أو قيمته مع التعذر . وقيل صاع من بر .

( 1 ) صرى الشاة تصرية : إذ لم يحلبها أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها . ا ه‍ مختار .