المختصر النافع — الصفحة ١٢٤

الفصل الرابع : في لواحق البيع

ولو أبتاع دارا ، دخل الأعلى والأسفل ، إلا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد .

ولو باع نخلا مؤبرا ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط .

وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر .

ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري .

( الثالث ) في القبض :

إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن .

والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار . وكذا فيما ينقل .

وقيل : في القماش هو الإمساك باليد . وفي الحيوان هو نقله .

ويجب تسليم المبيع مفرغا ، فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالته .

ولا بأس ببيع ما لم يقبض ، ويكره فيما يكال أو يوزن .

وتتأكد الكراهية في الطعام ، وقيل يحرم .

وفي رواية لا تبيعه حتى تقبضه ، إلا أن توليه .

ولو قبض المكيل وادعى نقصانه فإن حضر الاعتبار فالقول قول البائع مع يمينه .

وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه .

وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع .

( الرابع ) في الشروط :

ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب .

ولا يجوز اشتراط غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا .

ولا بأس باشتراط تبقيته .

ومع إطلاق الابتياع ، يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه ، وكذا الثمرة ما لم

يشترط الإزالة .

ويصح اشتراط العتق والتدبير ، والكتابة .

ولو اشترط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة ، قيل يبطل الشرط دون البيع .