المختصر النافع — الصفحة ١٢٣

الفصل الرابع : في لواحق البيع

ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح

ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان ، أشبههما : الجواز .

ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب . ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض ،

ولو حل فدفع وجب القبض .

ولو امتنع البائع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف من البائع .

وكذا في طرف البائع لو باع سلما .

ومن أبتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل .

ولو لم يخبره ، كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا .

وفي رواية ، للمشتري من الأجل مثله .

مسألتان :

( الأولى ) إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة .

ولو نسبه إلى المال ( 1 ) فقولان ، أصحهما : الكراهية ( 2 ) .

( الثانية ) من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز بيع بعضها مرابحة سواء قومها

أو بسط الثمن عليها وباع خيارها .

ولو أخبر بذلك جاز لكن يخرج عن وضع المرابحة .

ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له الزائد أو شاركه فيه

أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد ، لم يجز بيع ذلك مرابحة .

ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول ، ويكون للدلال الأجرة .

والفائدة للتاجر ، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه .

ومن الأصحاب من فرق .

( الثاني ) فيما يدخل في المبيع .

من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط .

وفي رواية ، إذا أبتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها .

( 1 ) بأن يقول رأس مالي مائة ، مثلا ، وبعتك بربح درهم في كل عشرة المسالك ( 2 ) لأنه وإن لم يكن ربا في الواقع إلا أن عبارته موهمة ذلك .