المختصر النافع — الصفحة ١٢٢

الفصل الرابع : في لواحق البيع

فإن كان موافقا لزم . وإلا كان للمشتري الرد

وكذا لو لم يره البائع واشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة .

وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى .

وأما الأحكام : فمسائل :

( الأولى ) خيار المجلس ، يختص البيع دون غيره .

( الثانية ) التصرف يسقط خيار الشرط .

( الثالثة ) الخيار يورث ، مشروطا كان أو لازما بالأصل .

( الرابعة ) المبيع يملك بالعقد . وقيل : به وبانقضاء الخيار .

وإذا كان الخيار للمشتري ، جاز له التصرف ، وإن لم يوجب البيع على نفسه .

( الخامسة ) إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال البائع وكذا بعد قبضه

وقبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط ، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري .

( السادسة ) لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها

أجمع ، إن لم يكن على الوصف .

الفصل الرابع : في لواحق البيع

الفصل الرابع

في لواحق البيع وهي خمسة

( الأول ) النقد والنسيئة .

من أبتاع مطلقا فالثمن حال ، كما لو شرط تعجيله .

ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح .

ولو لم يعين بطل . وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة .

وكذا لو قال : بكذا نقدا ، وبكذا نسيئة ، وفي رواية ، له أقل الثمنين نسيئة .

ولو كان إلى أجلين بطل .

ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن غيره ،

حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك .