المختصر النافع — الصفحة ١٢١

الفصل الثالث : في الخيار

الفصل الثالث : في الخيار

الفصل الثالث

في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه

وأقسامه ستة :

( الأول ) خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه

ما لم يفترقا .

( الثاني ) خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة ، على الأصح .

ويسقط لو شرط سقوطه ، أو أسقطه المشتري بعد العقد ، أو تصرف فيه

المشتري ، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض .

( الثالث ) خيار الشرط وهو بحسب ما يشترط .

ولا بد أن تكون مدته مضبوطة .

ولو كانت محتملة لم تجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات .

ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع .

فلو انقضت ولما يرد لزم البيع .

ولو تلف في المدة تلف من المشتري ، وكذا لو حصل له نماء كان له .

( الرابع ) خيار الغبن ، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا وجهالة

المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والإمضاء .

( الخامس ) من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير

فالبيع لازم ثلاثة أيام . ومع انقضائها يثبت الخيار للبائع .

فإن تلف ، قال المفيد : يتلف في الثلاثة من المشتري ، وبعدها من البائع .

والوجه تلفه من البائع في الحالين لأن التقدير أنه لم يقبض .

ولو اشترى ما يفسد من يومه ، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل ، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له .

( السادس ) خيار الرؤية :

وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة .

ولا يصح حتى يذكر الجنس والوصف .