المختصر النافع — الصفحة ١٢٠

الفصل الثاني : في البيع وآدابه

ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه ، وإذا أطلق النقد

انصرف إلى نقد البلد ، وإن عين نقدا لزم .

ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه ، إن كان المبيع قائما ،

وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا .

ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد .

الخامس : القدرة على تسليمه .

فلو باع الآبق منفردا لم يصح ، ويصح لو ضم إليه شيئا .

وأما الآداب : فالمستحب التفقه فيه والتسوية بين المبتاعين ، والإقالة لمن

استقال ، والشهادتان ، والتكبير عند الابتياع ، وأن يأخذ لنفسه ناقصا

ويعطي راجحا .

والمكروه : مدح البائع ، وذم المشتري ، والحلف ، والبيع في موضع يستر فيه

العيب ، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة وعلى من بعده بالإحسان ، والسوم

ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ودخول السوق أولا ، ومبايعة الأدنين وذوي

العاهات . . ، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن ، والاستحطاط بعد

الصفقة ، والزيادة وقت النداء ، ودخوله في سوم أخيه وأن يتوكل الحاضر للبادي ،

وقيل يحرم ، وتلقي الركبان ، وحده أربعة فراسخ فما دون ، ويثبت الخيار إن

ثبت الغبن والزيادة في السلعة مواطأة للبائع ، وهو النجش والاحتكار وهو

حبس الأقوات ، وقيل يحرم .

وإنما يكون في الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، والسمن ، وقيل : وفي الملح ،

وتتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ، ولم يوجد بائع غيره .

وقيل : أن تستبقيه في الرخص أربعين يوما ، وفي الغلاء ثلاثة .

ويجبر المحتكر على البيع . وهل يسعر عليه ؟ الأصح : لا .