المختصر النافع — الصفحة ١١٩

الفصل الثاني : في البيع وآدابه

أما لو باع العبد والحر ، أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في الآخر ، ويقومان

ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد .

الثاني : الكيل أو الوزن أو العدد .

فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك بطل .

ولو تعسر الوزن أو العدد أعتبر مكيال واحد بحسابه .

ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول .

ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وإن اختلفت أجزاؤه .

الثالث : لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف .

ولو كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به .

ولو بيع ولما يختبر فقولان ، أشبههما : الجواز ، وله الخيار لو خرج معيبا ،

ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه .

ولو أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه .

ويثبت الأرش لو خرج معيبا لا الرد ، ويرجع بالثمن إن لم يكن

لمكسوره قيمة .

وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق .

ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ولو ضم إليه القصب على الأصح ، وكذا

اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها

وكذا كل واحد منها منفردا ، وكذا ما يلقح للفحل ، وكذا ما يضرب

الصياد بشبكته .

الرابع : تقدير الثمن وجنسه .

فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه .

وكذا في كل ابتياع فاسد .