المختصر النافع — الصفحة ١١٨

الفصل الثاني : في البيع وآدابه

الثانية : لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها .

الثالثة : يجوز أن يشتري من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم الزكاة من

ثمرة وحبوب ونعم . وإن لم يكن مستحقا له .

الرابعة : لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا بإذنه

على الأصح .

ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة ، ولو عين له لم يتجاوز .

الخامسة : جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها ، وإلا فهي حلال .

السادسة : الولاية من العادل جائزة ، وربما وجبت ، وعن الجائر محرمة

إلا مع الخوف .

نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر استحبت .

ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرير ، وينفذ أمره ولو كان محرما ،

إلا في قتل المسلم .

الفصل الثاني : في البيع وآدابه

الفصل الثاني

في البيع وآدابه

أما البيع فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك

إلى غيره بعوض مقدر ، وله شروط :

الأول : يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار ، وأن يكون البائع مالكا

أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي ، أو وكيلا .

ولو باع الفضولي فقولان : أشبههما : وقوفه على الإجازة .

ولو باع ما لا يملكه مالك كالحر ، وفضلات الإنسان ، والخنافس والديدان لم ينعقد .

ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صح في

عبده ، ووقف الآخر على الإجازة .