المختصر النافع — الصفحة ١١٤

كتاب الجهاد

ولو اشتبهوا قيل : يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم

في قتلى بدر .

وحكم الطفل حكم أبويه . فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه .

ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه وماله مما ينفل دون العقارات

والأرضين ولحق به ولده الأصاغر .

ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه .

وفي اشتراط خروجه تردد ، المروي : أنه يشترط .

( الثالث ) في أحكام الأرضين وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي

للمسلمين كافة ، والغانمون في الجملة ، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك

على الخصوص .

والنظر فيها إلى الإمام ، يصرف حاصلها في المصالح .

وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف إلا بإذنه .

وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها ، والجزية فيها ، فهي لأربابها

ولهم التصرف فيها .

ولو باعها المالك صح ، وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البائع .

ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا ، لأنه جزية .

ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة ، والجزية على رقابهم .

وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم .

وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها ، مما تجب فيه الزكاة .

وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها ، وعليه

طسقها لأربابها .

وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها .

وإن كان لا مالك فعليه طسقها له .