المختصر النافع — الصفحة ١١٢

كتاب الجهاد

وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز ، لكن لا يتولاها إلا الإمام ، أو من يأذن له .

ويذم ( 1 ) الواحد من المسلمين للواحد ، ويمضي ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم .

ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه .

لو استذم فقيل : لا نذم ، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه

نظرا في الشبهة .

ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل ، إلا لمتحرف

أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر ، ولو كان أكثر جاز .

ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح : كهدم الحصون ، ورمي المناجيق .

ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم .

ويكره بإلقاء النار ، ويحرم بإلقاء السم ، وقيل يكره .

ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز .

وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين فلا دية .

وفي الكفارة قولان .

ولا يقتل نساؤهم ولو عاون ، إلا مع الاضطرار .

ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم .

ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة . ويكف عمن يرى حرمتها .

ويكره القتال قبل الزوال ، والتبييت ، وأن تعرقب الدابة ، والمبارزة بين الصفين

بغير إذن الإمام .

النظر الثالث في التوابع وهي أربعة :

( الأول ) في قسمة الفئ : يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل .

ثم بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي . وبما يرضخ ( 2 ) لمن لا قسمة له

كالنساء والكفار والعبيد .

( 1 ) أذمه : أجاره ، ا ه‍ مختار الصحاح . ( 2 ) الرضخ : القليل من العطية .