المختصر النافع — الصفحة ١١١

كتاب الجهاد

ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض .

وفي جواز الجمع قولان ، أشبههما : الجواز .

وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية .

ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان ، أشبههما : السقوط .

وتؤخذ من تركته ، لو مات بعد الحول ذميا .

أما الشروط فخمسة . قبول الجزية ، وألا يؤذوا المسلمين ، كالزنا بنسائهم أو السرقة

لأموالهم ، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر ، والزنا ، ونكاح المحارم ،

وألا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام .

ويلحق بذلك : البحث في الكنائس والمساجد والمساكن .

ولا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام ، وتزال لو استحدثت

ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح ، وبما أحدثوه في أرض الصلح ، ويجوز رمتها .

ولا يعلي الذمي بنيانه فوق المسلم ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله

ولو انهدم لم يعل به .

ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره ، ولو أذن له المسلم .

مسألتان

( الأولى ) يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر .

( الثانية ) يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام

من المسلمين .

( الثالث ) من ليس لهم كتاب ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص

الأبعد بالخطر .

ولا يبدؤون إلا بعد الدعوة إلى الإسلام ، فإن امتنعوا حل جهادهم

ويختص بدعائهم الإمام ، أو من يأمره .

وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها .