المختصر النافع — الصفحة ١١٠

كتاب الجهاد

وكذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته وإن وجده ،

وجاز له المرابطة أو وجبت .

النظر الثاني فيمن يجب جهادهم وهم ثلاثة :

( الأول ) البغاة : يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من

نصبه . والتأخر عنه كبيرة .

ويسقط بقيام من فيه غنى ، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين .

والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين .

ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا .

ومن كان له فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم ، وقتل أسيرهم .

ومن لا فئة له يقتصر على تفريقهم .

فلا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم

ولا نساءهم ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر .

وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ؟ فيه قولان ، أظهرهما : الجواز .

وتقسم كما تقسم أموال الحرب .

( الثاني ) أهل الكتاب : والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها

وشرائط الذمة .

وهي تؤخذ من اليهود والنصارى ، وممن له شبهة كتاب ، وهم المجوس .

ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا لشرائط الذمة ، فهناك يقرون

على معتقدهم .

ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والبله والنساء والهم على الأظهر .

ومن بلغ منهم ، أمر بالإسلام أو التزام الشرائط ، فإن امتنع صار حربيا ،

والأولى ألا يقذ الجزية فإنه أنسب بالصغار .

وكان علي عليه السلام يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما ، ومن المتوسط

أربعة وعشرين ، ومن الفقير اثنى عشر درهما ، لاقتضاء المصلحة ، لا توظيفا لازما .