المختصر النافع — الصفحة ١٠٣

في الصيد

ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة ، وفي فرخها حمل ، وفي بيضها درهم .

وعلى المحل فيها درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم .

ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان .

ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم . غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه .

وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجر . وكذا في الدراج وشبههما

وفي رواية دم .

وفي الضب جدي ، وكذا في القنفذ واليربوع .

وفي العصفور مد من طعام ، وكذا في القنبرة والصعوة .

وفي الجراد كف من طعام ، وكذا في القملة يلقيها عن جسده ، وكذا قيل

في قتل [ الشاة ] .

ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة .

ولو لم يمكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة .

ثم أسباب الضمان : إما مباشرة ، وإما إمساك ، وإما تسبب :

أما المباشرة ، فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله ، أو شيئا منه لزمه فداء آخر ،

وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ، ولو ذبحه المحل ، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية .

وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمة .

ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء .

ولو جهل حاله ففداء كامل ، قيل : وكذا لو لم يعلم حاله ، أثر فيه أم لا .

وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة ،

وكذا في رجليه وفي قرنيه نصف قيمته وفي كل واحدة ربع ، وفي المستند ضعف .

ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء .

ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم .

وقال الشيخ : دم وقيمتان .