المختصر النافع — الصفحة ١٠٠

في الاحصار والصد

المصدود من منعه العدو . فإذا تلبس بالإحرام فصد ، نحر هديه وأحل من

كل شئ .

ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين ( 1 ) بحيث

لا طريق غير موضع الصد ، أو كان ، لكن لا نفقة .

ولا يسقط الحج الواجب مع الصد ، ويسقط المندوب .

وفي وجوب الهدي على المصدود قولان ، أشبههما : الوجوب .

ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل . وهل يسقط الهدي لو شرط حله

حيث حبسه ؟ فيه قولان ، أظهرهما : أنه لا يسقط .

وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع .

وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ، أشبهها : أنه يجزئ .

والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة كالبحث في الحاج .

والمحصر هو الذي يمنعه المرض .

وهو يبعث هدية لو لم يكن ساق .

ولو ساق اقتصر على هدي السياق . ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو " منى "

إن كان حاجا ، و " مكة " إن كان معتمرا .

فهناك يقصر ويحل إلا من النساء ، حتى يحج في القابل ، إن كان واجبا ،

أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا .

ولو بان أن هديه لم يذبح ، لم يبطل تحلله ، ويذبح في القابل .

وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم ؟ الوجه : لا

ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق ، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه .

وإن فاتاه ، تحلل بعمرة .

( 1 ) الوقوف بعرفات ، والمشعر .