المختصر النافع — الصفحة ٧٧

القول في النيابة

وقيل إن كان مطلقا توقع المسكنة ، وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه .

( الثالثة ) المخالف إذا لم يخل بركن ، لم يعد لو استبصر ، وإن أخل أعاد .

القول في النيابة

القول في النيابة :

ويشترط فيه ( 1 ) : الإسلام ، والعقل ، وألا يكون عليه حج واجب .

فلا تصح نيابة الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن مخالف إلا عن الأب ،

ولا نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز .

ولا بد من نية النيابة ، وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد ، ولا ينوب من

وجب عليه الحج .

ولو لم يجب عليه جاز . وإن لم يكن حج .

وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل .

ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه .

ويأتي النائب بالنوع المشترط ، وقيل يجوز أن يعدل إلى التمتع ، ولا

يعدل عنه .

وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق ، جاز الحج بغيرها .

ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن .

ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها .

ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف .

ولا يلزم إجابته ، ولو ضمن الحج ( 2 ) على الأشبه .

ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة ، لكن يطاف به .

ويطاف عمن لم يجمع الوصفين .

ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف .

( 1 ) في النائب . ( 2 ) في المستقبل .