المختصر النافع — الصفحة ٠.١٠

والإمامية في النكاح والطلاق يتفقون مع بقية المذاهب ، فإن يكن خلاف

ففي مثل أنهم يشترطون في الطلاق شاهدين عدلين لا يقع بدونهما لقوله تعالى :

" فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم " ولا يوقعون

طلاق الثلاث بلفظ واحد ، أو متتابعا في مجلس واحد ، ولا ينعقد عندهم الطلاق

بالحلف ، وبعض هذا أخذ به أخيرا في الأحوال الشخصية في مصر مما يدل على

فائدة الاطلاع والتعرف على كل مذهب .

زواج المتعة ، ليس أساس الخلاف فيه التردد في أن الرسول صلى الله عليه

وسلم شرعه ، ولا أن من الصحابة من عمل به على عهده ، ولا أن بعضهم استمر يرى

بقاء هذه المشروعية بعد وفاة الرسول ، إنما الخلاف في أن هذا الحكم نسخ أو لم ينسخ

فثبت النسخ عند فريق ، ولم يثبت عند الفريق الآخر . وسوف يدرك القارئ البون

الشاسع بين ما أشيع عن هذا الزواج ، وبين ما هو حقيقة يجيزها المذهب ، فهو زواج

امرأة خالية من الموانع الشرعية يلزم فيه عقد ومهر ، ويترتب عليه ميراث الولد وعدة

الزوجة بانقضاء المدة أو الانفصال .

وكما انتفع في الأحوال الشخصية ببعض ما عند الإمامية من أحكام في الطلاق ،

انتفع ببعض ما عندهم في الوصايا والوقف .

أما عن الحدود والتعزيرات ، فإن هذا الفقه يشدد فيها درءا للمفاسد وضربا

على يد كل من يقدم على منكر .

فحد الزنا الجلد أو الرجم ، وحد اللواط القتل ، وحد السرقة القطع ، وجزاء من

يدعي النبوة القتل ، ومن قال : لا أدري أمحمد صادق أم كاذب وهو على ظاهر

الإسلام ، فجزاؤه القتل ، ومن سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجزاؤه القتل .

هذا عرض سريع لبعض ما في هذا الجزء من الكتاب .