المسائل السروية — الصفحة ٧٢

هل يجوز أن يجتهد ( 1 ) رأيه ، ويعول ( 2 ) على ما هو الحق عنده والأصوب

لديه ، أم يعتمد على المسندات دون المراسيل ؟

الجواب :

إنه لا يجوز لأحد من الخلق أن يحكم على الحق فيما وقع فيه الاختلاف

من معنى كتاب ، أو سنة ، أو مدلول دليل عقلي ( 3 ) ، إلا بعد إحاطة العلم

بذلك ، والتمكن من النظر المؤدي إلى المعرفة .

فمتى كان مقصرا عن علم طريق ذلك فليرجع إلى من يعلمه ، ولا

يقود برأيه وظنه . فإن عول على ذلك فأصاب الاتفاق لم يكن مأجورا ، وإن

أخطأ الحق فيه كان مأزورا .

والذي رواه أبو جعفر رحمه الله فليس يجب العمل بجميعه إذا لم

يكن ثابتا من الطرق التي تعلق بها قول الأئمة عليهم السلام ( 4 ) ، إذ في

أخبار آحاد ، لا توجب علما ولا عملا ( 5 ) ، وروايتها عمن يجوز عليه السهو

والغلط .

( 1 ) في " د " يجهد ، وفي " م " : يحمد . ( 2 ) في " م " : ويقول . ( 3 ) زاد في " م " . لا يعمل به . ( 4 ) إلى هنا سقط من " ب " . ( 5 ) في " ب " و " ج " و " د " : عملا وعلما .