تصحيح اعتقادات الإمامية — الصفحة ٧٢

الجدال على ضربين : أحدهما بالحق والآخر بالباطل

تشبيهه بخلقه وتجويره في حكمه .

وأما الكلام في توحيده ونفي التشبيه عنه والتنزيه له والتقديس ، فمأمور به

ومرغب ( 1 ) فيه ، وقد جاءت بذلك آثار كثيرة وأخبار متظافرة ، وأثبت في

كتابي

( الأركان في دعائم الدين ) منها جملة كافية ، وفي كتابي ( الكامل

في علوم الدين )

منها بابا استوفيت القول في معانيه وفي ( عقود الدين )

جملة منها ، من اعتمدها

أغنت عما سواها ، والمتعاطي لإبطال النظر شاهد على

نفسه بضعف الرأي ،

وموضح عن قصوره عن المعرفة ونزوله عن مراتب المستبصرين

، والنظر غير

المناظرة ، وقد يصح النهي عن المناظرة للتقية ( 2 ) وغير ذلك

، ولا يصح النهي عن

النظر لأن في العدول عنه المصير إلى التقليد والتقليد

مذموم باتفاق العلماء ونص

القرآن والسنة .

قال الله تعالى ذاكرا لمقلدة من الكفار وذاما لهم على تقليدهم : ( إنا وجدنا

آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون * قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم

عليه آباءكم ) ( 3 ) .

وقال الصادق - عليه السلام - : ( من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال ،

ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل ) ( 4 ) .

وقال - عليه السلام - : ( إياكم والتقليد ، فإنه من قلد في دينه هلك ) إن

الله تعالى

يقول : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) ( 5 ) فلا

( 6 ) والله ما صلوا لهم

( 1 ) ( ز ) : ومرغوب . ( 2 ) في بعض النسخ : لتقية . ( 3 ) الزخرف : 23 و 24 . ( 4 ) بحار الأنوار 2 : 105 . ( 5 ) التوبة : 31 . ( 6 ) في بقية النسخ : ولا .