تصحيح اعتقادات الإمامية — الصفحة ٥٧

تفسير أخبار القضاء والقدر

تفسير أخبار القضاء والقدر

[ تفسير أخبار القضاء والقدر ]

فأما الأخبار التي رواها أبو جعفر - رحمه الله - ( 1 ) في النهي عن الكلام في

القضاء والقدر فهي تحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون النهي خاصا بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم

ويضلهم عن الدين

ولا يصلحهم في عبادتهم إلا الامساك عنه وترك الخوض فيه ،

ولم يكن النهي عنه

عاما لكافة المكلفين ، وقد يصلح بعض الناس بشئ يفسد به

آخرون ، ويفسد

بعضهم بشئ يصلح به آخرون ، فدبر ( 2 ) الأئمة - عليهم السلام -

أشياعهم في

الدين بحسب ما علموه ( 3 ) من مصالحهم فيه .

وثانيا ( 4 ) : أن يكون النهي عن الكلام في القضاء والقدر النهي عن الكلام

فيما خلق الله تعالى وعن علله وأسبابه وعما أمر به وتعبد ( 5 ) ، وعن القول

في علل

ذلك إذا كان طلب علل الخلق والأمر محظورا ، لأن الله تعالى سترها

عن أكثر

خلقه ، ألا ترى أنه لا يجوز لأحد أن يطلب لخلقه جميع ما خلق عللا

مفصلات

فيقول لم خلق كذا وكذا ؟ حتى يعد المخلوقات كلها ويحصيها ، ولا يجوز

أن يقول :

لم أمر بكذا ؟ أو تعبد بكذا ؟ ونهى عن كذا ؟ إذ تعبده بذلك

وأمره لما هو أعلم به

( 1 ) عنه في البحار 5 : 196 / 1 - 8 . ( 2 ) ( ق ) : وقد أمر . ( 3 ) ( ق ) : علموا . ( 4 ) في بقية النسخ : والوجه الآخر . ( 5 ) بحار الأنوار 5 : 99 .