تصحيح اعتقادات الإمامية — الصفحة ١٤٩

في الأحاديث المختلفة

علمنا أنه ثابت ، وإن روى غيرهم ممن ليس في العدد ( 1 ) وفي التخصيص

بالأئمة -

عليهم السلام - مثلهم إذ ذاك علامة الحق فيه ، وفرق ما بين الباطل

وبين الحق في معناه ،

وأنه لا يجوز أن يفتي الإمام - عليه السلام - على وجه

التقية في حادثة فيسمع ذلك

المختصون بعلم الدين من أصحابهم ولا يعلمون مخرجه

على أي وجه كان القول

فيه ، ولو ذهب عن واحد منهم لم يذهب عن الجماعة ، لا

سيما وهم المعروفون

بالفتيا ( 2 ) والحلال والحرام ، ونقل الفرائض والسنن

والأحكام .

ومتى وجدنا حديثا يخالفه الكتاب ولا يصح وفاقه له على حال أطرحناه ،

لقضاء

الكتاب بذلك وإجماع [ الأئمة - عليهم السلام - ] ( 3 ) عليه .

وكذلك إن وجدنا حديثا يخالف أحكام العقول أطرحناه لقضية العقل ( 4 )

بفساده ، ثم الحكم بذلك على أنه صحيح خرج ( 5 ) مخرج التقية أو باطل أضيف

إليهم موقوف على لفظه ، وما تجوز الشريعة فيه القول بالتقية وتحظره وتقضي

العادات بذلك أو تنكره . فهذه جملة ما انطوت عليه من التفصيل تدل على الحق

في الأخبار المختلفة ، والصريح فيها لا يتم إلا بعد إيراد الأحاديث ، والقول في

كل

واحد منها ما بينا طريقه .

وأما ما تعلق به أبو جعفر - رحمه الله - من حديث سليم الذي رجع فيه إلى

الكتاب المضاف ( 6 ) إليه برواية أبان بن أبي عياش ، فالمعنى فيه صحيح ،

غير أن

هذا الكتاب غير موثوق به ، ولا يجوز العمل على أكثره ، وقد حصل فيه

تخليط

وتدليس ، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ، ولا يعول على

جملته

( 1 ) في المطبوعة : العداد . ( 2 ) ( ز ) : في . ( 3 ) ( ز ) : الأمة . ( 4 ) في المطبوعة : العقول . ( 5 ) في بعض النسخ : أخرج . ( 6 ) ( ز ) : مضافا .