تصحيح اعتقادات الإمامية — الصفحة ١٣٥

في أن ما ذكره أبو جعفر - ره - من مضى نبينا والأئمة - عليهم السلام - بالسهم والقتل ، منه ما ثبت ومنه ما لم يثبت

المعجزات ، ومجرى النصارى في دعواهم لرهبانهم الآيات والبينات ( 1 )

، والمجوس

والنصارى أقرب إلى العمل بالعبادات منهم ، وهم أبعد من الشرائع

والعمل بها

من النصارى والمجوس .

فصل :

فأما نص أبي جعفر - رحمه الله - ( 2 ) بالغلو على من نسب مشايخ القميين

وعلمائهم إلى التقصير ، فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو

الناس ، إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والعلم من كان مقصرا ، وإنما

يجب

الحكم بالغلو على من نسب المحقين إلى التقصير ، سواء كانوا من أهل قم

أم ( 3 )

غيرها من البلاد وسائر الناس .

وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد - رحمه

الله -

لم نجد لها دافعا في التقصير ، وهي ما حكي عنه أنه قال : أول درجة في الغلو

نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام ( 4 ) - عليه السلام -

فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو

مقصر مع أنه من علماء القميين ومشيختهم .

وقد وجدنا جماعة وردوا ( 5 ) إلينا من قم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين ،

( 1 ) بحار الأنوار 25 : 345 . ( 2 ) بحار الأنوار 25 : 345 . ( 3 ) ( ز ) : أو من ، ( ح ) : أو . ( 4 ) أنظر ذيل كتاب ( أوائل المقالات طبع 1371 - ص 36 ) و ( مجمع البيان - ص 317 ج 2 ط صيدا ) للشيخ الطبرسي . وكتاب ( الوافي - ص 143 ج 5 ط 1364 ه‍ ) للمحدث القاشاني . چ . ( 5 ) ( ح ) : وردت .