الحكايات — الصفحة ٥٠

2 - مفاسد القول بالحال

عن معنى كان عليه ، إما موجود ، أو معقول " لا نعرف ( 2 ) الحال

في حقيقة اللسان إلا ما ذكرناه ، ومن ادعى غيره كان كمن ادعى

في " التحول " و " التغير " خلاف معقولهما .

ومن زعم : أن الله تعالى يحول ( 3 ) عن صفاته ، ويتغير في

نفسه ، فقد كفر به كفرا ظاهرا ( 4 ) ، تعالى الله عن ذلك علوا

كبيرا .

ثم العجب ممن ينكر على المشبهة ( 5 ) ( قولهم ) ( 6 ) : " إن لله

تعالى ( 7 ) علما به كان عالما ، وقدرة بها كان قادرا " ( 8 ) ويزعم أن ذلك

شرك ممن يعتقده ! ! وهو يزعم أن لله ( عز وجل ) ( 9 ) حالا بها كان

عالما ( 10 ) وبها فارق من ليس بعالم ، وأن له حالا بها كان ( 11 ) قادرا ،

وبها فارق من ليس بقادر ، وكذلك القول في : حي ، وسميع ،

( 2 ) كذا في " ن " وفي غيره : لا يعرف . ( 3 ) في " مج " : تحول . ( 4 ) في " مط " : فقد كفر بربه ظاهرا . ( 5 ) المشبهة : السلفية من العامة الذين يجعلون لله أعضاء مثل : الوجه واليد والرجل ، استنادا إلى ما جاء في ظاهر النصوص ، وقد أثبتنا كلماتهم والرد عليها في بحث مستقل ، ولاحظ ما يأتي في التعليقة رقم ( 36 ) في هذه الفقرة . ( 6 ) ما بين القوسين من : " مط " و " مج " . ( 7 ) في " ن " و " ضا " و " تي " : عز وجل ، بدل " تعالى " . ( 8 ) وهذه عقيدة الصفاتية ، وسيأتي ذكرهم في التعليقة رقم ( 36 ) . ( 9 ) في " مج " : جل اسمه . ( 10 ) في " مط " و " مج " : كان بها عالما . ( 11 ) في " مط " : كان بها .