ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٩٧

الدرس العشرون : ما ألقاه سيدنا الأستاذ الوالد : حول قاعدة السلطنة والاستدلال بها للزوم المعاطاة

على الأمر التكليفي ، كما هو المشهور المعروف .

والخروج من تلك الشبهة يحتاج إلى البسط في المسألة ، للزوم

التخصيص الكثير وإن لم يكن أكثر ، ومن تلك التحقيقات العقود الجائزة

الواقعة على الأموال كالهبة ، فإنه بعد ما ملك الموهوب له الموهوب ،

فتملك الواهب ثانيا خلاف السلطنة .

ثم إن هذه القاعدة عرفية عقلائية ، ناظرة إلى ما عليه المرتكزات

العقلائية ، وكونها قابلة لرفع الشك والشبهة الحكمية ممنوع ، مع لزوم

كونها قاعدة إمضائية وتأسيسية . وهذا لا ضير فيه لامكانه ، إلا أن العرف

لا يساعد عليه ، فإن الأدلة الناظرة إلى المرتكزات العرفية ليست

مرجعا لرفع الشبهات الحكمية .

وما قاله : من أن جواز تملك المال مناف للسلطنة ، ممنوع ، ضرورة

أن الفاسخ لا يتملك المال بالأصالة ، فإنه يفسخ العقد ، ويرجع فسخ

العقد إلى رجوع كل مال إلى مالكه لاقتضائه ، فليس إطلاقها قابلا لمنع

الفسخ ، فلا دلالة لها على لزوم الملك وإبقاء المال عند المالك الثاني .

ثم إن المراد من اللزوم في هذه المسألة ونظائرها ، هو المعنى

القابل للاجتماع مع الخيار الواقع على خلافه ، ولو كان اللزوم في العقود

مستفادا من تلك القاعدة ، يلزم ممنوعية جعل الخيار في ضمن العقد ،

لأنه على خلاف حكم الله وكتابه ، فتأمل .

وأما ما قاله : من التفصيل بين اللبي البديهي والنظري ، فهو غير