ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٩٦

الدرس العشرون : ما ألقاه سيدنا الأستاذ الوالد : حول قاعدة السلطنة والاستدلال بها للزوم المعاطاة

المالك الأول لسلطنة مالك الملوك ، وإذا شك في ذلك فلا تكون القاعدة

مرجعا لرفع الشبهة الحكمية ، لأن المعلق عليه أمر عقلي مستقل ،

وتكون الشبهة في حكم الشبهة الموضوعية المتفق عليه عدم جواز

التمسك بالعمومات فيها لامتناعه .

قلت : القيود العقلية والمعلقات اللبية على صنفين :

أحدهما : ما يكون من العقليات البديهية ، التي يتذكرها العقول عند

ذكر الدليل وإنشاء القانون ، بحيث يعد عندهم من أول الأمر قانونا مضيقا .

وثانيهما : ما يكون نظريا حاصلا بعد التأمل والتدبر .

ففي الأول لا يجوز التمسك لعين ما مر ، وفي الثاني يجوز ، لأن

الظهور منعقد على سعته ، والحكم اللبي العقلي ليس أزيد من

المخصص المنفصل ، فإذا شك في نفوذ الفسخ ، وفحصنا عن دليله ، ولم

نجد ما يكون دليلا على قصر سلطنة المالك ، فالقاعدة محكمة لعمومها ،

فافهم وتدبر جيدا ( 1 ) .

أقول : مفاد هذه القاعدة معارض بدوا مع جميع الأدلة المقيدة

للسلطنة والمزيلة لها ، مثل أدلة الأخماس والزكوات والكفارات

وأمثالها ، فإن إيجابها وإخراجها بإيجاد الشركة مخالف لبسط السلطنة

وإطلاقها ، خصوصا على القول بالإشاعة ، وعلى الحكم الوضعي زائدا

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 105 - 110 .