ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٩٥

الدرس العشرون : ما ألقاه سيدنا الأستاذ الوالد : حول قاعدة السلطنة والاستدلال بها للزوم المعاطاة

المعاطاة ، عدم جوازه للزومها لاتحاد المناط والملاك .

قلت : لا ، ضرورة أن قيود الأسباب وإنكار سببية المعاطاة ، لا يزاحم

السلطنة الثابتة على الأموال ، بخلاف تملك المالك الأصلي المال

الموجود في يد المالك الثاني ، فإنه خلاف سلطنته ، فلا يخفى .

إن قلت : مقتضى كونها قاعدة حيثية ، كقاعدة تحريم الخبائث

والمحرمات ، وكقوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ( 1 ) عدم جواز

التمسك بها للزوم القصد ، لأنه أمر خارج عن تلك الجهة .

قلت : لا ، ضرورة أن نفي الاطلاق بالنسبة إلى العوارض كضرب

اليتيم بماله ، لا يورث نفي الاطلاق في مورده الحيثي ، فكما لو شك في

حلية بهيمة يتمسك بالآية ، كذلك فيما نحن فيه يتمسك بإطلاق القاعدة ،

فنفي الاطلاق من جهة لا يورث نفيه المطلق .

إن قلت : مقتضى ما تحرر منكم : هو أن القاعدة معلقة عرفا على أن لا

يكون للشارع المقدس سلطنة قبال هذه السلطنة ، ولا تعارض سلطنته

المقدسة الثابتة - بالعقل والنقل - على الأعراض والأموال والنفوس

قطعا ( 2 ) .

فعليه إذا فسخ المالك الثاني ، فربما يكون ذلك تملكا لمال

1 - المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 83 وتقدم في الدرس الرابع .