ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٩

الدرس الثاني : ما ألقاه الوالد : حول التمسك بحديث السلطنة لتصحيح المعاطاة

وإن شئت قلت : القاعدة تورث السلطنة لكل أحد على كل أمواله

سلطنة مطلقة ، ومقتضى ذلك جواز جعل ما له حذاء المال الآخر للنقل

الاعتباري .

وأنت خبير بما فيه ، ضرورة أن المعاملات العقلائية تحتاج عندهم

في النفوذ إلى الأمرين :

السلطنة على مورد المعاملة فلو كان مجنونا أو مهجورا أو صبيا

غير مميز ، وهكذا ، فإنهم وإن كانوا مالكين إلا أن معاملاتهم غير نافذة عقلا .

والتبعية من المقررات العرفية والقوانين العقلائية ، فلو باع

شيئا من ما له بشئ من مال الآخر ، لا يصح عندهم مع سلطنتهم على أموالهم .

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن القاعدة تعرضت للشرط الأول ، وأنفذت

ذلك القيد والمقرر العرفي ، ولا يعقل تنفيذ السبب والعقد ، لعدم الارتباط

بين مفادها وهذه المسألة ، ضرورة أن جعل السلطنة على الاطلاق

لا يورث صحة سبب التصرف والنقل الاعتباري ، لأجنبية هذه

الموضوعات عن مورد القاعدة ، وتوهم الاطلاق اللحاظي ( 1 ) خلاف

التحقيق على ما تقرر في محله ، بل الاطلاق - على ما تقرر في مقامه -

رفض القيود ، لا جمع القيود ( 2 ) .

واشتراط القوانين الأخر لصحة النقل والانتقال ولتأثير العقد فيهما ،

1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 26 / السطر 12 . 2 - مناهج الوصول 2 : 325 ، ولاحظ تحريرات في الأصول 5 : 447 - 449 .