ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٨٨

الدرس الثامن عشر : ما ألقاه سيدنا الأستاذ الحكيم : في مسألة جواز إيقاع عقد المزارعة بالأمر

لا وجود له كيف يقبل القبول ؟ ! ( 1 ) .

أقول : في كلامه مواقف للنظر :

أولا : أن المراد من الأمر والايقاع الأمري ليس إلا إنشاء المعنى

المقصود بتلك الصيغة ، ولا يستعمل في جميع الفروض ، الأمر إلا في معنى

واحد ، وإنما الاختلاف في الدواعي والمقاصد الخارجة عن الاستعمال ،

ولا مجاز في البين حتى يكون من المجازات المستنكرة .

وثانيا : لا نفرض القبول العقدي ما يلتقم المعنى المنشأ حتى يلزم

ما ذكر ، ويكون من القضايا ] التي [ قياساتها معها ، بل القبول العقدي هو قبول

المعنى الانشائي المعلوم في البين ، والمعروف بين الطرفين ، غير المظهر

بعد ، فيقول المشتري : إني قابل بيعك ومزارعتك وإجارتك ، ويقول البائع :

بعتك وآجرتك وزارعتك . . . وهكذا ، والأمور الاعتبارية لا تأتي فيها

التوالي الفاسدة الآتية في الأمور الحقيقية على ما تقرر ( 2 ) .

وثالثا : لو فرضنا لزوم كون القبول قبول المنشأ الفعلي الموجود

سابقا ، لا نسلم اشتراط العقد بذلك ، بل معنى العقد هو الأعم من العهد

الموجود من تقدم الايجاب على القبول والعكس ، فالكبرى - حينئذ - في

المسألة ممنوعة جدا .

1 - مستمسك العروة الوثقى 13 : 50 - 51 . 2 - تحريرات في الأصول 3 : 32 .