ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٨١

الدرس السادس عشر : ما أفاده الوالد المحقق : في مسألة جريان الاستصحابات المعارضة مع استصحاب الملكية

الموضوعية للاستصحاب ( 1 ) ، فاسد جدا ، لعدم إمكان الشبهة

الموضوعية ، لعموم لا تنقض من جهة القيدين - الشك واليقين - وإن

أمكن من جهة سائر القيود المعتبرة في جريانها .

ثم إنه لم يظهر لي وجه ما وقع فيه بعض الأعاظم ، من أن التمسك

به هنا من التمسك بالاستصحاب في الشبهة المصداقية ، وحيث يكون

المخرج لبيا يجوز التمسك به ( 2 ) .

وقال الوالد : لو كانت المسألة من شبهات تلك المسألة ، فقد

فرغنا من عدم الفرق بين اللبيات واللفظيات في محله ( 3 ) ، وأن اللبي

كاللفظي ، فإن كان مجملا فلزوم القدر المتيقن منه دليل جواز التمسك ،

لكن الشك يرجع إلى الشك في أصل التخصيص ، وإن كان مبينا

فلا يجوز ، لتأتي ما قلناه في وجه عدم الجواز هناك هنا . والتفصيل

موكول إلى محله ( 4 ) .

والأصحاب في تلك المسألة ، وقعوا في الخلط بين الشبهة

المصداقية والشبهة في أصل التخصيص ، وعرجوا منها إليها ، فراجع .

ولنا سؤال منهم جميعا في خصوص مسألتنا : وهو الشك في أن اللزوم

والجواز من طوارئ الأسباب والمسببات ، فإنه لا ربط له بالشبهة

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 73 / السطر 31 ، منية الطالب 1 : 61 / السطر 14 . 2 - منية الطالب 1 : 61 / السطر 18 . 3 - مناهج الوصول 2 : 252 - 254 . 4 - مناهج الوصول 2 : 247 - 251 .