ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٨٠

الدرس السادس عشر : ما أفاده الوالد المحقق : في مسألة جريان الاستصحابات المعارضة مع استصحاب الملكية

أثر له شرعا ، ونفس التعبد بها لا يورث ترتيب أثر العلقة الخاصة إلا

بالاثبات .

ولنا أن نقول : هو من القسم الثالث ، لأن علقة الاسترجاع وحق

الارجاع من الأمور المستحدثة ، وليست في عرض حق التصرف في

ماله والاستفادة عنه والعلقة الملكية لأنه من توابع خروج المال عن

ملكه ، ولو سلمنا جريان القسم الثالث في بعض الصور لمساعدة

العرف عليه ، فهو هنا ممنوع لعدم المساعدة عليه .

فرع

لو شك في أن اللزوم والجواز من آثار العقد وأوصافه ، أو من آثار

الملك وعوارضه ، فهل يجري الاستصحاب أم لا ؟

والمفروض هو أن اللزوم والجواز لو كانا من توابع العقد ، يكون

الاستصحاب الشخصي جاريا للعلم بحصول الملكية ، وإذا كانا من

أوصاف الملكية فيلزم اختلافهما ذاتا ووجودا ، فلا يعلم بالشخص حتى

يجري الاستصحاب الشخصي ، وإذا شك في أنهما من أوصاف الأسباب أو

المسببات ، حتى تكون الملكية أمرها دائر بين كونها موصوفا بأحدهما ، أو

لا موصوفا مطلقا إلا بالعرض والمجاز تبعا للأسباب ، فالشخصي غير

جار ، بخلاف الكلي .

وتوهم : أنه في هذه الصورة تكون المسألة من الشبهات