ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٧٩

الدرس السادس عشر : ما أفاده الوالد المحقق : في مسألة جريان الاستصحابات المعارضة مع استصحاب الملكية

وإن شئت قلت : العرف يستظهر من قوله : البيعان بالخيار ( 1 ) نفوذ

الفسخ ويستند ذلك إلى الشرع ، فإن معنى الخيار عرفا ذلك وثمرته هو ،

فلنا استصحاب بقائه لأجل احتمال حدوث العلة الأخرى ، القائمة مقام

العلة المقتضية لجعل ذلك الخيار ، واستصحاب عدم حدوث تلك العلة

غير كاف لرفع اليد عن ذلك الاستصحاب ، فتدبر .

ومنها : أن المقرر منا في مقامه أن الأصل العدم الأزلي إذا كان نفس

التعبد به موضوع الأثر ، كما لو ورد : أكرم زيدا إن لم يكن عمرو موجودا

يكون جاريا ( 2 ) ، ففيما نحن فيه يصح دعوى أن نفس التعبد بعدم لزوم

العقد ، يكفي لنفي الحكم الشرعي .

وتوهم : تعارضه مع الأصل الجاري في صفة الجواز ، أيضا في غير

محله ، لأن الالتزام بهما ممكن ، لامكان خلو العقد من الصفتين تعبدا ، ولا

علم إجمالا بأنه موصوف بهما واقعا ، مع أن الأثر إذا كان للأعم من العقد

العاري منهما ومن الموصوف بالجواز ، لا يلزم في المسألة إشكال ،

فتأمل .

ثم إنه - مد ظله - حكى الاستصحاب الآخر ، وهو استصحاب بقاء

العلقة الجامعة بين الملكية الزائلة والاسترجاع المشكوك بقاؤها .

وفيه : أنه يندرج في القسم الثاني ، والمجرى أمر كلي انتزاعي لا

1 - وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 5 . 2 - تحريرات في الأصول 8 : 493 .