ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٧٨

الدرس السادس عشر : ما أفاده الوالد المحقق : في مسألة جريان الاستصحابات المعارضة مع استصحاب الملكية

حكم منجز .

وفيه أنه ليس من الأحكام الشرعية ، بل الثابت هو أن البيعين

بالخيار ، وأما المعنى المنتزع منه - الصادق على البيع الخياري

والعقد الجائز - فهو غير كاف ، لأنه ليس من الأحكام الشرعية ( 1 ) .

ومنها : استصحاب عدم كون العقد لازما بالعدم الأزلي .

وفيه : أن الأصول العدمية الأزلية أمرها بين اللاجريان

والمثبتية على ما تقرر في محله ( 2 ) ، والأعدام الناعتية أيضا في

الموضوعات المعدولة غير جارية ، سواء كانت من قبيل القضايا

الموجبة المعدولة المحمول ، أو السالبة المحمول ، أو السالبة

المحصلة المفروض وجودها . والتفصيل في محله ( 3 ) .

وفي ما ذكره - مد ظله - بعض الأنظار :

منها : أن الأمور الانتزاعية القابلة للبقاء ، والمثمرة في الإطاعة

والثواب ، يجري فيها الاستصحاب ، فاستصحاب الوجوب المنتزع من

الوجوبات الشرعية يجري ، ونتيجته لزوم الإطاعة ، فالمناط هو الأثر

العملي لا غير ، وإلا يلزم عدم جريان استصحاب عدم الوجوب والحرمة ،

فليتدبر .

فعلى هذا نقول : كان المالك نافذا فسخه ، والآن كذلك .

1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 102 - 104 . 2 - مناهج الوصول 2 : 259 - 269 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 96 - 106 . 3 - نفس المصدر .