ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٧٥

* الدرس الخامس عشر : ما ألقاه السيد الأستاذ الخوئي : * في مسألة ترجيح جانب النهي والحرمة على الامر والوجوب

اختصاصه بغيره كما يظهر منه ، بل ذلك لأجل أن المحرم التشريعي متقوم

بقصد المكلفين ، وهو يتبع جعل الشرع ، بخلاف المحرم الذاتي الغير

المنوط بالقصد .

اللهم إلا أن يقال : إذا لاحظ الشرع أن الأمر في تلك الأيام يدور بين

ترك العبادة وإتيانها ، وحيث لو أتى بها يقصد بها ما يحتمل مبغوضيتها ، أو أن

نفس الاتيان بها تشريع محرم ولا يؤاخذ على العبادة ، بل يؤاخذ على الاتيان

بها في تلك الحالة المجهولة ، تكون المسألة من دوران الأمر بين

الحرام والواجب ، ولاحظ الشرع جانب المحرم ، فافهم .

ورابعا : غرض المستدل من التمسك بالموردين بيان : أن الشرع

في دوران الأمر بين الفعل والترك قدم جانب الترك ، فيقدم جانب

الحرمة ، لأنها الترك ، أي لاحظ جانب الوضوء بالنجس وترك الوضوء ،

فقدم الثاني على الأول ، ولذلك لا يكون المورد الثاني فعلا وتركا داخلا

في المسألة بعنوانها .

وخامسا : ربما يكون غرضه جعل أمثال هذه الموارد ، قرائن عرفية

للاستظهار في المواقف الخالية من تلك القرائن في التمسك بالاستقراء

والقياس ، فإن الاستقراء عندنا كالقياس لا يفيد شيئا إلا إذا رجع بالاستظهار

من الدليل فلا يخفى .

وسادسا : لا حاجة إلى الصلاة بعد الوضوء الأول ، لأنه بعد ما

توضأ بالماء الأول ، ثم طهر مواضع الوضوء والمسح بالثاني ، ثم توضأ