ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٧٤

* الدرس الخامس عشر : ما ألقاه السيد الأستاذ الخوئي : * في مسألة ترجيح جانب النهي والحرمة على الامر والوجوب

أقول : ما كانت تمس الحاجة إلى هذا البسط لابطال هذا الوجه ،

المعلوم ضعفه كالنار على المنار ، بل كالشمس في رابعة النهار .

ولعمري إن قلة فهم الطلاب وتداني منزلتهم العلمية والأفق

الفكري ، أوقع هذا الأستاذ وأمثاله في صف الآخرين ، ويعدون في عصرنا

من وجوه المحققين ، ونرجو من الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى .

وفي كلماته مواقف للنظر :

أولا : أنه يظهر منه جواز الاتكال على الاستقراء الناقص ، حيث نفى

قولنا بالقياس ، فلا تغفل .

وثانيا : لو كانت العبادة في أيام الاستظهار محرمة تشريعا - لجواز

الاتيان بها بداعي الأمر - لكان ذلك جائزا في أيام الحيض أيضا ، لاحتمال

عدم صحة ما يدل على حرمة العبادة عليهن ثبوتا ولبا ، ولذلك قلنا بعدم

جوازها وحرمتها ، وإلا يلزم ] حلية [ جميع المحرمات ، باحتمال أن الأدلة

المقتضية لحرمتها غير صادرة ، لعدم الدليل على صدورها إلا الحجج

الشرعية والعقلائية ، وهذه هي لا تورث القطع بالحكم .

وأنت خبير بما فيه ، فلا ينبغي اختيار ذلك وإن قال به كثير من الأعلام

في كثير من المقامات . والتفصيل في محله .

هذا ، مع أن الاختلاف في المبنى لا يورث سقوط البناء على جميع

التقادير ، ولذلك يسقط احتمال التمسك بالاستصحاب .

وثالثا : خروج المحرم التشريعي عن محل الكلام ليس لأجل