ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٧٣

* الدرس الخامس عشر : ما ألقاه السيد الأستاذ الخوئي : * في مسألة ترجيح جانب النهي والحرمة على الامر والوجوب

فضلا عن التام ، فهو من القياس الذي لا نقول به ، مع أن كونهما من موارد

القاعدة ممنوع ، ضرورة أن ترجيح ترك العبادة على فعلها لو كان معلوما في

الشريعة ، فلا يعلم أنه لتلك الجهة ، بل لعله لجهات أخرى مثل

استصحاب حكم الحيض أو موضوعه ، مع أن العبادة ليست محرمة - على

ما قال به جماعه - إلا تشريعا ، والكلام في المحرم الذاتي ، مع أن

وجوب الاستظهار محل خلاف ، وقد اختار استحبابه الفقيه اليزدي ( 1 ) ،

والحق وجوبه يوما ، وقيل : ثلاثة أيام ، ولو كان الأمر كما ذكر ، لما كان

وجه لما قيل في المسألة وقلنا ، فالمسألة خارجة بالضرورة عن

القاعدة .

نعم ، على القول بالحرمة الذاتية ووجوب الاستظهار في تمام

المدة ، ربما يمكن أن يحتمل ذلك ، ولكنه مجرد احتمال ، وهو غير كاف ،

وهكذا المورد الآخر ، فإن الوضوء بالماء النجس ليس من المحرمات ،

حتى يقال : بأن ذلك من باب ترجيح جانب النهي على الأمر ، فالإراقة

والتيمم لأجل الجهات الأخر ، وإلا فمقتضى القاعدة هو التوضي

بالماءين ، والتطهير بالثاني قبل الوضوء ، والصلاة بعد كل وضوء ، فإنه

عند ذلك يعلم بالفراغ ، ومع ذلك ألزم بالتيمم .

فهذا الوجه غير تام ، لاختيار بطلان الصلاة في الدار المغصوبة ،

لغلبة جانب النهي وخروج الفرد من الواجب المطلق ، فتدبر .

1 - العروة الوثقى 1 : 338 ، المسألة 1 .