ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٧١

الدرس الرابع عشر : ما ألقاه سيدنا الأستاذ الشاهرودي : في مسألة العلم الاجما لي بأن أحد الشخصين دائن أو الاشخاص

بذمته ، ليست الجهة المشتركة موجودة ، بخلافها هنا ، فإنه يصح له أن

يرد المال الواحد المردد إلى وكيل المستحقين للزكاة والخمس ،

فحينئذ يتمكن من الفرار من الاحتياط نوعا ، مع أنه اختار الاحتياط

تعيينا .

نعم ، إذا لم يتمكن من ذلك ، وقلنا بعدم جواز صرفه بعنوان الوكيل من

قبلهم ، تكون المسألة من قبيل هذه المسألة ، وتأتي فيها الوجوه

السابقة .