ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٧٠

الدرس الرابع عشر : ما ألقاه سيدنا الأستاذ الشاهرودي : في مسألة العلم الاجما لي بأن أحد الشخصين دائن أو الاشخاص

الدليل ، فلو كان حق أحدهما أقل من النصف ، فربما يتعين إيفاء حقه ثم

إيفاء حق الآخر ، لأنه يدور الأمر بين القطع بعدم إيفاء حقهما ، وبين العلم

بإيفاء بعض الحقين واحتمال إيفاء حق أحدهما كلا .

وربما يقال : بأن البذل بأحدهما مطلقا أرجح ، لاحتمال وفائه

بالدين ، بخلاف ما لو قسمه عليهما ، فإنه يعلم ببقاء الدين ، فإن تقليل

الدين ليس من الواجبات الشرعية ، بل الواجب هو أداؤه ، وهو غير

ميسور ، فمقتضى العقل هو الفرار عن المخالفة القطعية بموافقة

احتمالية .

ثم إن مقتضى ما تحرر منا في محله ، جريان الأصول في أطراف العلم

الاجمالي ، وجواز ارتكاب المجموع ( 1 ) إلا في مواقف خاصة ، وفي كون ما

نحن فيه منها إذا كان الأطراف كثيرة ، وإن لم تدرج في الشبهة غير

المحصورة وعدمه ، وجهان ، والتفصيل في مواضعه .

والعجب من الفقيه اليزدي ، حيث اختار في المسألة التوزيع ( 2 ) ،

وفي ختام الزكاة قال : إذا علم اشتغال ذمته بالخمس أو الزكاة وجب

عليه اخراجهما إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز للهاشمي ] أن [ يقصد ما في

الذمة ( 3 ) .

وأنت خبير بما فيه ، ضرورة أنه في مسألة الدين وتعلق حق الغير

1 - تحريرات في الأصول 6 : 185 وما بعدها ، و 7 : 195 وما بعدها . 2 - العروة الوثقى 2 : 381 ، كتاب الخمس ، فصل فيما يجب فيه الخمس ، المسألة 6 . 3 - العروة الوثقى 2 : 381 ، كتاب الخمس ، فصل فيما يجب فيه الخمس ، المسألة 30 .