ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٦٩

الدرس الرابع عشر : ما ألقاه سيدنا الأستاذ الشاهرودي : في مسألة العلم الاجما لي بأن أحد الشخصين دائن أو الاشخاص

وتوهم : لزوم الضرر وهو منفي ، في غير محله ، لأن ما يستلزم الضرر

هو حكم العقل دون الشرع ، وما هو المنفي على الفرض - طبق اقتضاء

القاعدة - هو الحكم الشرعي . وأما جهلنا بالواقعة ، وسوء تدبيرنا ، وعدم

ضبط الدائن وذي الحق ، وغير ذلك ، فهو ليس منفيا ، ولا ذا حكم منفي .

وما توهمه : من عدم جريان أدلة القرعة فيما نحن فيه لأجل الأصل

العقلائي ، في غاية الوهن ، لأن جميع موارد القرعة يجري فيه هذا

الأصل ، وهو التقسيم بالنسبة أو السوية ، فعدة من أخبارها في مورد

اختلاف الوارث والمورث حياة ومماتا ، والجهل بحالهم . . . وهكذا ، فلو

كان الأمر كما توهمه ، يلزم سقوط أصل القرعة ، وسقوط الأخبار

المتمسك بها في تلك المواضع ، فلا تغفل .

نعم ، في مورد العلم الاجمالي فليس الأمر مشكلا ، لحكم العقل في

المسألة .

اللهم إلا أن يقال : إنها لكل أمر مجهول ، وهو يشمل المورد .

وفيه : أن الظاهر رجوع مفهوم الجهل إلى الاشكال ، لأنه يورثه .

هذا بناء على التمسك بعمومات القرعة في غير مواقف فتوى

الأصحاب وعملهم بها ، كما ذهب إليه الوالد المحقق - مد ظله - وبعض

الأعلام المعاصرين ( 1 ) على ما يظهر منهم .

ثم إن اختيار التسوية في التقسيم أو النسبة فيه يحتاج إلى

1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 398 - 399 ، مصباح الأصول 3 : 341 - 343 .