ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٦٨

الدرس الرابع عشر : ما ألقاه سيدنا الأستاذ الشاهرودي : في مسألة العلم الاجما لي بأن أحد الشخصين دائن أو الاشخاص

حتى الأصول العقلائية ، وفيما نحن فيه مقتضى الأصل العقلائي هو

التقسيم بالنسبة ، وأما التنصيف فهو غير تام ، لأن اختلاف الدائن في

مقدار الدين ، يورث عند العقلاء أن يكون المال على نحو المال المبذول

للغرماء .

وتوهم : أن الشبهة المحصورة كغير المحصورة ، فيكون الدين

مظلمة ومجهول المالك ، في غير محله .

وكان يظهر منه - حفظه الله تعالى - عدم لزوم الاحتياط بأداء الدين

بالأشخاص ، ولعله لأجل استلزامه الضرر المفروغ نفيه ، فليتدبر .

وعدم قبول الدائن بعنوان الدين لا يورث خللا في تكليفه ، إذا

تمكن من أدائه ولو بالعناوين الأخر على زعمه ، كما لا يخفى .

أقول : فيما ذكره مواقف للنظر ، ولما يكثر النفع فيه لا بأس بالإشارة

إليها . وقد عنون الأصحاب المسألة :

ويظهر من الفقيه اليزدي وجوها في المسألة : إرضاءهم بأي

وجه كان أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو استخراج

المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية ، واختار

الأخير ولعل اختيار التسوية لمفروضية تساوى الديان ( 1 ) .

والتحقيق : أن مقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط بحكم العقل ،

وعليه يجب دفع الدين حتى يعلم بالفراغ .

1 - العروة الوثقى 2 : 381 ، كتاب الخمس ، فصل فيما يجب فيه الخمس ، المسألة 30 .