ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٦٦

الدرس الثالث عشر : ما أفاده السيد الوالد : في مسألة جريان الاستصحاب الشخصي في الملكية الحاصلة بالمعاطاة ، المرددة بين المتزلزلة والمستقرة

ففي مثل العلم بوجود زيد في الدار ، يعلم وجود الانسان في الدار ،

فيستصحب كل واحد على حدة ، ويترتب عليه الأثر المقصود ، وربما يغني

أحدهما عن الآخر ، أو الشخصي عن الكلي ، أو بالعكس على تفصيل تقرر

في محله ( 1 ) .

وأما إذا علم بوجود ملكية الدار لزيد بالعقد المعاطاتي ، فلا يعلم

بالملكية الكلية ، بل يعلم بملكية مضافة إلى الدار ، والمضاف إلى

الشخصي والجزئي في مثل المسألة جزئي .

نعم ، يمكن دعوى إجرائه في موقف آخر ، وهو أنه بعد العلم

المذكور يعلم بمالكية زيد لشئ ، وإذا فسخ العقد يشك في بقاء العنوان

المزبور ، ولكنه ليس على حذو الاستصحاب الشخصي ، ولا يعقل دعوى

كفاية أحد الاستصحابين عن الآخر ، فافهم وتدبر .

1 - تحريرات في الأصول 8 : 455 - 458 .