ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها — الصفحة ٦٥

الدرس الثالث عشر : ما أفاده السيد الوالد : في مسألة جريان الاستصحاب الشخصي في الملكية الحاصلة بالمعاطاة ، المرددة بين المتزلزلة والمستقرة

هذا ما أفاده المحقق النحرير في المسألة ، وما قاله وإن وافقناه في

أصل المسألة ، إلا أن اللازم علينا الإشارة إلى نكتة فيها وهي : أن اللزوم

والجواز من الأحكام العقلائية للعقد ، وليسا من الآثار ، ولا ذوي الدخل

في التأثير ، فلا يكونان من قيود المؤثر ، ولا من قيود الملكية المتأثرة ،

وصفة الاستقرار والتزلزل ، من الصفات الاعتبارية المنتزعة من

الحكمين الثابتين للعقود ، فما ظنه : من أنهما من قيود المؤثر وإن لم يكونا

دخيلين في التأثير ، غير تام ، كما أن نفي التشكيك الخاصي من الملكية ،

لا يورث نفي التشكيك العامي ، ولذلك اختار الفقيه اليزدي في ملحقات

العروة صريحا - وغيره في غيرها كثيرا - : أن الملكية ذات مراتب ( 1 ) ،

والمراد منه اختلافها في الأحكام والآثار .

بل الوالد - مد ظله - اختار في حواشيه على إرث الملا هاشم

الخراساني الملك الضعيف بالنسبة إلى مراتع القرى والقصبات ( 2 ) ،

فراجع .

ثم إن الملازمة بين جريان الاستصحاب الشخصي والكلي القسم

الأول ممنوعة ، كما فيما نحن فيه ، فإنه يصح دعوى بقاء الملك

الشخصي ، ولكنه لا يعتبر الملك الكلي على حذو الاستصحاب

الشخصي ، وبيانه يعرف بالرجوع إلى المثال .

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 4 / السطر 33 ، الإجارة ، المحقق الرشتي : 13 / السطر 24 . 2 - حاشية الإمام الخميني ( قدس سره ) على إرث ملا هاشم الخراساني ( مخطوطة ) .